| تبليغات | X |
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ساعت: 10 بعد از ظهر
بسم الله الرحمن الرحيمتاريخ : چهارشنبه بیستم آبان 1388 ساعت: 7 بعد از ظهر
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر 1388 ساعت: 6 بعد از ظهر
تاريخ : شنبه هجدهم مهر 1388 ساعت: 11 بعد از ظهر
واشنگتن - محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جریان دیدار خود از تهران در 4 اکتبر اعلام کرد که ایران موافقت کرده است تا به این آژانس اجازه دهد که در روز 25 اکتبر از تأسیسات هسته ای تازه فاش شدۀ این کشور در نزدیکی شهر مقدس قم بازرسی نماید.غرب خواهان بازرسی از تأسیسات چندگانه ای است که به باور مقامات آمریکایی و اروپایی ممکن است بخشی از رشته تأسیساتی باشند که به منظور تأمین از مرکز غنی سازی تازه فاش شده، ساخته شده اند.
سران کشورهای غربی در روز 1 اکتبر خواستار آن شده بودند که ظرف دو هفته از برگزاری نشست آنها با ایران در ژنو که در روز یکم اکتبر برگزار شد، این مرکز بر روی بازرسان گشوده شود. حال آن که ایران پیشنهاد کرده است، بازرسی از این تأسیسات در روز 25 اکتبر انجام پذیرد. این تاریخ درست یک ماه پس از آن است که رهبران کشورهای غربی مدعی شده بودند که طبق یافته های سرویس های اطلاعاتی آنها، ایران در حال مستقر کردن تجهیزاتی در درون این پایگاه است و این که این پایگاه در قرارگاه سپاه پاسداران قرار گرفته و در داخل یک کوه کنده شده است.
چند روز پیش از این، در روز 21 سپتامبر، ایران در صدد برآمد تا پس از گذشت چندین سال از آغاز ساخت این پایگاه، با افشای آن به آژانس پیشدستی نماید.
بازرسان آژانس ابراز نگرانی می کنند که مدت یک ماه ممکن است فرصتی کافی را در اختیار ایران قرار دهد تا برخی از تجهیزات را خارج نماید. یکی از مقامات اروپایی آشنا به امور بازرسی، هفتۀ گذشته اظهار داشت: «هرچه بیشتر صبر کنیم، کاستی های بررسی ما بیشتر خواهند بود.»
به گفتۀ یکی از مسئولان، میزان تمایل ایران برای انتقال محمولۀ اورانیم نیمه غنی شدۀ خود به روسیه یا فرانسه، یک آزمون مهم برای سنجش رویکرد این کشور به شمار می آید. در صورت انتقال این محموله، اورانیومی که در طول سال های اخیر در پایگاه غنی سازی هسته ای نطنز تولید شده است، به سوخت رآکتور تبدیل می شود و سپس به ایران باز می گردد.
علی اکبر صالحی، بالاترین مقام هسته ای در ایران، در یک گفت و گوی خبری در تهران اظهار داشت که او در روز 19 اکتبر با حضور در نشستی با آمریکا، فرانسه، و روسیه، جزئیات موافقت نامه ای را به بحث خواهد گذاشت که به موجب آن ایران اورانیوم غنی شدۀ مورد نیاز را برای یک رآکتور هسته ای تحقیقاتی در تهران را از روسیه و فرانسه دریافت می نماید. اما به گزارش پرس تی وی، تلویزیون دولتی در تهران، مقامات ایران هرگونه موافقت این کشور با طرح قدرت های جهانی مبنی بر فرآوری اورانیوم غنی شدۀ ایران از طریق انتقال آن به خارج از کشور را تکذیب کرده اند.
تاريخ : شنبه هجدهم مهر 1388 ساعت: 11 بعد از ظهر
بغداد - يواجه العراق قدراً كبيراً من الاضطراب قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر كانون الثاني/ يناير. فقد صرح عضو بارز في البرلمان العراقي للصحفيين أن قراراً مثيراً للجدل بشأن قانون النفط والغاز المعلق منذ ثلاث سنوات في العراق سوف يتمّ تأجيله مرة أخرى.وقد تمّ تعليق قانون النفط والغاز بسبب خلافات بين الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية والسنية في البلاد، الذي سوف يقوم بتنظيم قطاع النفط والغاز المتداعي في العراق وتقسيم المسؤولية بين الحكومة المركزية في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات العراق. ويعتبر هذا القانون حاسماً بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستقبلية للبلاد.
وقال علي حسين بلو، وهو عراقي كردي ورئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، "لم يكن هناك اتفاق على مضمون قانون النفط لأن هذه الحكومة تريد أن تتمّ إدارة قطاع النفط بصورة مركزية". وأضاف أنه "بسبب هذه الصراعات والخلافات التي لم تُحل، قررنا تأجيل سن قانون النفط إلى ما بعد الانتخابات".
ويقول المحللون والسياسيون على حد سواء أنه من المحتم والضروري أن يقوم العراق بتنشيط وتشغيل قطاع النفط بعد سنوات الحرب. وبمجرد أن يصبح العراق مصدراً رئيسياً للنفط مرة أخرى، فإنه سيحقق عائدات وإيرادات قياسية. ولكن بدون مشروع قانون متفق عليه حول من الذي سيقوم بتشغيل القطاع، لن يستطيع العراق الاستفادة من إمكانياته. ويؤكد خبراء صناعة النفط أن العراق يمكنه ضخ ستة ملايين برميل بترول يومياً مقارنة بالحجم الضئيل للإنتاج حالياً والذي يصل إلى 2.5 مليون برميل فقط. وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن الاستثمارات الأجنبية الأخيرة في مجال النفط والغاز العراقي قربت من تحقيق هذا الهدف، ولكن الطريق ما زال طويلاً.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من البترول في العالم حيث يملك أكثر من 115 مليار برميل، بعد كل من السعودية وإيران اللتان تملكان قدر أكبر من الاحتياطيات النفطية.
بغداد- با پیش بینی بی ثباتی سیاسی عراق در آستانۀ انتخابات مجلس این کشور که قرار است ماه ژانویۀ آینده برگزار شود، یک عضو برجستۀ مجلس عراق در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد که رای گیری بر سر قانون جنجالی نفت و گاز عراق که از سه سال پیش تاکنون به تعویق افتاده است، بار دیگر به وقت دیگری موکول خواهد شد.
قانون نفت و گاز عراق که بخش مورد اختلاف نفت عراق و همچنین تقسیم مسئولیت بین دولت مرکزی در بغداد، پایتخت عراق، و استان های این کشور را ساماندهی خواهد نمود، سال ها است که به دلیل کشمکش های سیاسی داخلی و همچنین اختلافات موجود میان اکثریت شیعیان و اقلیت کردها و سنیان عراق در مجلس، به تصویب نرسیده است.
علی حسین بلو، یکی از نمایندگان کُرد و رئیس هیأت نفت و گاز مجلس نمایندگان عراق، گفت: «تاکنون در خصوص محتوای قانون نفت و گاز توافقی صورت نگرفته است؛ چرا که دولت خواستار ادارۀ بخش نفت به صورت متمرکز می باشد.» وی افزود: «به دلیل این کشمکش ها و اختلافات ما تصمیم گرفتیم وضع قانون نفت را به پس از انتخابات موکول نماییم.»
تحلیلگران و سیاستمداران بر این باورند که بخشیدن جانی تازه به عراق و بخش نفت در این کشور، به ویژه پس از سال ها جنگ، امری حیاتی است. آنها می گویند که به محض این که عراق بار دیگر به منبع اصلی تولید نفت تبدیل شود، این کشور بار دیگر از منابع و درآمدهای قابل توجهی بهره مند خواهد شد. اما عراق بدون قانون مورد توافق در خصوص مرجعی که ادارۀ این بخش را بر عهده خواهد داشت، عراق نخواهد توانست از این سرمایه های خدادادی خود بهره برداری نماید.
کارشناسان صنعت نفت تصریح می کنند که عراق توانایی آن را دارد تا بتواند به جای تولید اندک کنونی خود، که روزانه تنها 2.5 میلیون بشکه می باشد، در روز 6 میلیون بشکه نفت استخراج نماید. حسین الشهرستانی، وزیر نفت عراق، اظهار داشت که اگر چه سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز عراق، ما را به دستیابی به این هدف نزدیکتر نموده است، اما هنوز راهی طولانی در پیش می باشد.
عراق با داشتن بیش از 115 میلیارد بشکه ذخیرۀ نفتی، پس از کشورهای عربستان و ایران که بیشترین ذخایر نفتی را دارا می باشند، سومین ذخایر نفتی اثبات شدۀ بزرگ جهان را در اختیار دارد
بغداد- با پیش بینی بی ثباتی سیاسی عراق در آستانۀ انتخابات مجلس این کشور که قرار است ماه ژانویۀ آینده برگزار شود، یک عضو برجستۀ مجلس عراق در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد که رای گیری بر سر قانون جنجالی نفت و گاز عراق که از سه سال پیش تاکنون به تعویق افتاده است، بار دیگر به وقت دیگری موکول خواهد شد.
قانون نفت و گاز عراق که بخش مورد اختلاف نفت عراق و همچنین تقسیم مسئولیت بین دولت مرکزی در بغداد، پایتخت عراق، و استان های این کشور را ساماندهی خواهد نمود، سال ها است که به دلیل کشمکش های سیاسی داخلی و همچنین اختلافات موجود میان اکثریت شیعیان و اقلیت کردها و سنیان عراق در مجلس، به تصویب نرسیده است.
علی حسین بلو، یکی از نمایندگان کُرد و رئیس هیأت نفت و گاز مجلس نمایندگان عراق، گفت: «تاکنون در خصوص محتوای قانون نفت و گاز توافقی صورت نگرفته است؛ چرا که دولت خواستار ادارۀ بخش نفت به صورت متمرکز می باشد.» وی افزود: «به دلیل این کشمکش ها و اختلافات ما تصمیم گرفتیم وضع قانون نفت را به پس از انتخابات موکول نماییم.»
تحلیلگران و سیاستمداران بر این باورند که بخشیدن جانی تازه به عراق و بخش نفت در این کشور، به ویژه پس از سال ها جنگ، امری حیاتی است. آنها می گویند که به محض این که عراق بار دیگر به منبع اصلی تولید نفت تبدیل شود، این کشور بار دیگر از منابع و درآمدهای قابل توجهی بهره مند خواهد شد. اما عراق بدون قانون مورد توافق در خصوص مرجعی که ادارۀ این بخش را بر عهده خواهد داشت، عراق نخواهد توانست از این سرمایه های خدادادی خود بهره برداری نماید.
کارشناسان صنعت نفت تصریح می کنند که عراق توانایی آن را دارد تا بتواند به جای تولید اندک کنونی خود، که روزانه تنها 2.5 میلیون بشکه می باشد، در روز 6 میلیون بشکه نفت استخراج نماید. حسین الشهرستانی، وزیر نفت عراق، اظهار داشت که اگر چه سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز عراق، ما را به دستیابی به این هدف نزدیکتر نموده است، اما هنوز راهی طولانی در پیش می باشد.
عراق با داشتن بیش از 115 میلیارد بشکه ذخیرۀ نفتی، پس از کشورهای عربستان و ایران که بیشترین ذخایر نفتی را دارا می باشند، سومین ذخایر نفتی اثبات شدۀ بزرگ جهان را در اختیار دارد